إنها صفحة من أحلك الصفحات في تاريخ فرنسا. في 17 أكتوبر/تشرين الأول عام 1961 ومع اقتراب الحرب الجزائرية من نهايتها، قمعت قوات الأمن الفرنسية بعنف مظاهرة نظمتها جمعية "مسلمو الجزائر الفرنسيون" (FMA) في العاصمة الفرنسية باريس. فما كانت جريمتهم؟ الاحتجاج والتظاهر السلميان تلبية لدعوة أطلقتها جمعية "جبهة التحرير الوطني" (FLN) في فرنسا للخروج في مسيرات ضد حظر التجول الذي فرضه عليهم موريس بابون مدير أمن العاصمة. في تلك الليلة وفي الأيام التي تلتها، قامت الشرطة الفرنسية باستخدام القوة في قمع المتظاهرين وضربهم وإعدام بعضهم وإلقاء جثثهم في نهر السين.

هذا الحدث الدامي، الذي أهالت عليه السياسة وقوات الشرطة التراب ومورست عليه الرقابة في وسائل الإعلام ثم كف الحديث عنه نهائيا، هو "القمع الأكثر عنفًا الذي مارسته دولة معاصرة على احتجاجات الشارع في تاريخ أوروبا الغربية" حسب وصف المؤرخين البريطانيين جيم هاوس ونيل ماكمستر. ومع ذلك يظل حدثًا مثيرًا للجدل.

ولفترة امتدت عدة عقود، كان عدد القتلى حسب الحصيلة الرسمية ثلاثة أشخاص فقط. أما اليوم فإن العدد التقريبي للقتلى يصل إلى 48 على الأقل، وإن كان بعض المؤرخين يرفعونه إلى مئة.

وبعد مرور ستين عامًا، على ما وصفه مكتب المدعي العام في باريس في 12 فبراير/شباط عام 1999 "بالمجزرة"، ينتظر الكثيرون من الرئيس إيمانويل ماكرون إعلانًا قويًا بهذا الخصوص. ويطالب الكثيرون ممن شاركوا في هذه المظاهرات، وشهود العيان، وعائلات الضحايا والمنظمات والمؤرخون باعتراف رسمي بارتكاب "جريمة عنصرية" أو "جريمة دولة".