مناخ: ما هي حصيلة اتفاق باريس 2015؟
FacebookTwitter
découvrir



ظلت صورة وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس وهو يضرب بمطرقته الصغيرة في ختام قمة المناخ 21، التي استضافتها باريس في ديسمبر/كانون الأول 2015، عالقة بالأذهان. فبعد ليال شاقة وطويلة من المفاوضات، اتفقت 195 دولة على احتواء الاحتباس الحراري "نهائيا" بما لا يزيد عن +2 درجة مئوية حتى عام 2100، وإذا أمكن +1.5 درجة، مقارنة بتلك المسجلة في عصر ما قبل الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر.

لكن، وبعد مرور ست سنوات، تبدو النشوة قد انتهت، فيما انطلقت فعاليات موعد قمة المناخ 26 التي تستضيفها مدينة غلاسغو الإسكتلندية من 31 أكتوبر/تشرين الأول لغاية 12 نوفمبر/تشرين الثاني. كان الموقعون على ما يسمى بـ"اتفاق باريس" مطالَبين بتقديم "خرائط الطريق" الخاصة بهم والتي أطلق عليها رسميا "المساهمات المحددة وطنيا"، في خريف 2020. لكن، على الرغم من منحهم عاما إضافيا لتقديم هذه الوثائق وتحسين التزاماتهم، إلا أن تنفيذ الوعود لا يزال صعبا للغاية بالنسبة لمعظم الدول.

أما الاحتباس الحراري، فلا يزال مستمرا إذ دقت مجموعة الخبراء الدولية المعنية بتغير المناخ مرة أخرى ناقوس الخطر في تقريرها الأخير الذي نُشر في 9 أغسطس/آب. ويرجح التقرير أن يصل الكوكب إلى عتبة +1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية بحلول عام 2030، أي قبل عشر سنوات من التقدير السابق في عام 2018.

يحذر فريق الخبراء أيضا من أن مجموعة الالتزامات السابقة التي تعهد بها الموقعون على اتفاقية باريس في أعقاب قمة المناخ 21، من شأنها أن تؤدي إلى عالم بـ + 3 درجات مئوية. بالمعدل الحالي، يتجه العالم أكثر نحو +4 درجات مئوية أو +5 درجات.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أكد أن تقرير لجنة الخبراء الدولية المعنية بتغير المناخ يمثل "إنذارا أحمر للإنسانية". وبالتالي سيتعين على الدول الموقعة إلى إعادة النظر إلى مساهماتها، إذ سيتوقف مستقبل اتفاق باريس على مدى متطلباتهم.

كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة المناخ26 في غلاسكو









شارع غمرته المياه في بلدة أمتا، التي تبعد نحو ستين كيلومترا عن كالكوتا في الهند، 5 أغسطس/آب 2021. أ ف ب

الحياد الكربوني، معيار جديد للالتزامات المناخية

على الرغم من عدم الالتزام بالوعود، إلا أن اتفاق باريس يعد خطوة هامة في مكافحة الاحتباس الحراري. خلال قمة المناخ 21، صاغ المجتمع الدولي هدفا واضحا للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بأقل من درجتين مئويتين مقارنة بمستوى ما قبل الثورة الصناعية، وتم إقراره لأول مرة في معاهدة دولية.

منذ ذلك الحين، أصبحت اتفاقية باريس مثلا بارزا من مجال النشاط البيئي فيما تمضي الآن العديد من الدول والمدن والشركات إلى أبعد من ذلك من خلال رفع شعار الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

"أحدثت اتفاقية باريس مفعولا إيجابيا. من الواضح أن التأثير على الاقتصاد الواقعي ليس كافيا، لكن الاتحاد الأوروبي كان سببا في تحرك واضح في الصين، التي لحقتها الولايات المتحدة"، وفق ما أعربت كبيرة المفاوضين السابقين لاتفاق باريس لورانس توبيانا خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ في 27 يناير/كانون الثاني 2021، لتسليط الضوء على التقدم المحرز منذ عام 2015 ليصبح صافي الانبعاثات الصفري هو المقياس.

وهكذا تبنت أكبر ثلاثة أطراف باعثة لغازات الدفيئة هذا الهدف الجديد. فما أدهش الجميع إعلان الصين في أيلول/سبتمبر 2020، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، عزمها على تحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060. من جانبها أعلنت الولايات المتحدة -التي تركت اتفاق باريس مع دونالد ترامب قبل العودة إليه مع جو بايدن- في أبريل/نيسان 2021 التوجه نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2050. الأمر ذاته فعله الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران الماضي حين رسخ هذا الهدف ضمن قانون المناخ الخاص به.

المحاكم أيضا أصبحت تأخذ هذا الجدل الجديد على محمل الجد، إذ أصبح يتعين عليها بشكل متزايد الفصل في "نزاعات المناخ". وفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة الصادر في 26 يناير/كانون الثاني 2021، ارتفع عدد الدعاوى القضائية المتعلقة بتغير المناخ بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع الماضية. وقد تضاعف منذ التقرير الأخير في عام 2017 ليقف الآن عند 1550 في 38 دولة. اعتبارا من 1 يوليو/تموز 2020، تم رفع حوالي 1200 من هذه القضايا إلى القضاء في الولايات المتحدة و350 في بقية العالم.

في فرنسا، أدانت جمعية "قضيتنا جميعا" السلطات في 14 أكتوبر/تشرين الأول لعدم وفائها بالتزاماتها لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وأمام الحكومة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022 على أبعد تقدير لتصحيح الوضع: فقد حدد القضاة العجز مقارنة بالأهداف بمقدار 15 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

دب قطبي يختبر صلابة الجليد في القطب الشمالي في عام 2016. أ ف ب

تأجيل التنفيذ

أدينت فرنسا من قبل القضاء قبل أسبوعين من انطلاق قمة المناخ 26 بسبب مجهودها غير الكافي من أجل المناخ. قرار يأتي بمثابة إنذار ويؤكد على الصعوبة التي تواجهها الدول الموقعة على اتفاق باريس في تنفيذ التزاماتها. لأنه بعد ست سنوات من مؤتمر قمة المناخ 21، من الواضح أن التحول نحو خفض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لم يتخذ بعد.

وتضمن تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2020 حول الفجوة بين الاحتياجات وآفاق الحد من الانبعاثات. "لا يزال العالم متجها نحو زيادة في درجات الحرارة تصل إلى 3 درجات مئوية خلال هذا القرن: إنها تتجاوز بكثير أهداف اتفاق باريس".

وقد تميز العام 2020 بكثرة الحرائق والجفاف والعواصف وذوبان الأنهار الجليدية، ما جعل منه أحد الأعوام الأكثر حرارة على الإطلاق (إلى جانب عامي 2016 و2019) وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

على الرغم من هذه الآثار الواضحة جدا لتغير المناخ، فإن البلدان التي وقعت على اتفاق باريس تأخذ وقتها لبدء حصر انبعاثات غازات الدفيئة لديها. تبقى الأهداف عالية، لكن يتم تأجيلها دائما إلى وقت لاحق. وبهذا النسق، استمرت الانبعاثات العالمية في الزيادة، بين عامي 2015 و2021 لتصل في عام 2019 إلى الرقم القياسي البالغ 52,4 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

بينما تعلن المزيد من الدول سعيها إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن، يتناقض واقع إجراءاتها الملموسة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة بشكل حاد مع طموحاتها المعلنة. "هناك عدم اتساق بين مستويات الانبعاثات المتوقعة في السياسات الحالية، وتلك المتوخاة من المساهمات المحددة وطنيا بحلول عام 2030، والأهم من ذلك، تلك المطلوبة لتحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية الصافية بحلول عام 2050"، كما يؤكد تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2020.

وبالتالي، في عام 2030، للوصول إلى هدف 2 درجة مئوية لاتفاق باريس، يجب أن تكون الانبعاثات السنوية أقل بـ15 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من تلك المتوقعة في ظل المساهمات المحددة وطنيا الحالية غير المشروطة. وللوصول إلى هدف 1,5 درجة مئوية، ستحتاج إلى خفض 32 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

خلال قمة المناخ 26، سيكون على الدول الموقعة تقديم خرائط الطريق الخاصة بها، إلا أن ذلك لم يولد الحماس الكافي لدى المجتمع الدولي لجعل الإجراءات تتماشى مع الوعود. فوفق تقرير نُشر في سبتمبر/أيلول 2021 أعدته منظمة تعقب العمل المناخي، والذي سلط الضوء على السياسات البيئية لـ37 دولة تمثل 81٪ من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، فإن غامبيا هي الدولة الوحيدة اتخذت سياسة تتماشى مع أهداف اتفاق باريس. دول أخرى -مثل المملكة المتحدة وكوستاريكا وكينيا والمغرب- تقترب منها، في حين أن جهود الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا اعتبرها التقرير "غير كافية". فيما تم تصنيف أسهم الهند وروسيا، وهما على التوالي رابع وخامس أكبر مصدر في العالم، على أنها "غير كافية بشكل كبير" و"غير كافية للغاية".



ويؤكد تقرير الأمم المتحدة حول المساهمات المحددة وطنيا، الصادر في 17 سبتمبر/أيلول، ما توصلت إليه منظمة تعقب العمل المناخي، إذ يشير إلى أن خرائط الطريق التي قدمها 191 طرفا في اتفاق باريس تتضمن "ارتفاعا ملحوظا" في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية في عام 2030 مقارنة بعام 2010، بنحو 16٪. من جهتها اعتبرت الأمينة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للمناخ بتريسيا إسبينوزا، أن هذه الزيادة " تشكل مصدر قلق كبير". وأوضحت قائلة: "إنه يتناقض بشكل كبير مع الدعوات التي أطلقها العلماء لخفض سريع ومستدام وواسع النطاق للانبعاثات من أجل تجنب أخطر العواقب المناخية والمعاناة، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا، في جميع أنحاء العالم".

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي العديد من خرائط الطريق التي قدمتها البلدان النامية على التزامات مشروطة لا يمكن تنفيذها إلا بمساعدة مالية خارجية. هذه المسألة المتعلقة بتمويل أهداف المناخ والمساعدات من بلدان الشمال إلى بلدان الجنوب هي جانب آخر حاسم لاتفاق باريس وستكون أحد تحديات قمة المناخ 26.

رجل يقف بين قوارب عالقة في قاع بحيرة شيلوا الجاف في ملاوي، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2018. أ ف ب

تمويل الأهداف المناخية، التحدي الحاسم

خلال قمة المناخ 15 لمعاهدة الأمم المتحدة الخاصة بالتغير المناخي في كوبنهاغن عام 2009، التزمت البلدان المتقدمة بهدف تعبئة جماعية بقيمة 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 للعمل المناخي في البلدان النامية. لقد مر اثنا عشر عاما، لكن لم يتم الوصول بعد إلى 100 مليار دولار.

وفقا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادر في سبتمبر/أيلول 2021، بلغ تمويل أهداف المناخ لفائدة البلدان النامية 79,6 مليار دولار في عام 2019، وهو عجز يزيد عن 20 مليار دولار. وخصصت ثلاثة أرباع من هذا التمويل للتخفيف من آثار تغير المناخ -أي ما يتعلق بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة، مثل تطوير الطاقة المتجددة -بالرغم من أن اتفاق باريس على وجه التحديد نص على الحاجة إلى التوازن بين تمويل التخفيف والتكيف- أي كل ما يسمح بالتصدي لعواقب تغير المناخ، مثل بناء السدود لمنع الفيضانات.

وما يدعو للقلق أيضا: 71٪ من هذا التمويل يتم منحه في شكل قروض، وفقا لمنظمة أوكسفام غير الحكومية، التي تؤكد أن حجم التمويل المناخي في شكل منح لم يتغير كثيرا، من حوالي 11 مليار دولار في 2015-2016 إلى 12,5 مليار دولار في 2017-2018.



أرميل لو كونت، المسؤولة عن مناصرة المناخ في منظمة أوكسفام فرنسا، عبرت عن أسفها قائلة: "إنه لأمر مروع، أن تجد الدول الفقيرة التي لم تساهم تاريخيا في الاحتباس الحراري نفسها مضطرة إلى الاقتراض وإثقال ديونها بفوائد باهظة".

بالنسبة إليها، مسألة التمويل هي "إحدى ركائز اتفاق باريس التي تعزز الثقة بين دول الشمال ودول الجنوب"، وسيكون هناك بالتأكيد الكثير من العدالة المناخية في قمة المناخ 26 في خطابات قادة الدول النامية.

في هذا الصدد أعقبت أرميل لو كونت: "صُرفت المليارات لدعم الشركات وقت انتشار الوباء، كان بالإمكان إيجاد المال. ينبغي بذل نفس الجهد لحالة الطوارئ المناخية. ويجب أن تتفق البلدان المتقدمة على تحديد مسار جديد لتمويل المناخ بعد عام 2020".

مسألة التمويل هي أيضا مسألة خيارات الاستثمار التي تقوم بها الحكومات والمستثمرون من القطاع الخاص. كان من الممكن أن يساعد وباء كوفيد-19 وخطط التعافي التي تلته في تغيير التوجه، لكن الحكومات استثمرت بكثافة في الوقود الأحفوري، مستخدمة أكثر من 300 مليار دولار من الموارد الجديدة في الحفريات المتعلقة بالوقود، وفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2021 حول الفجوة بين احتياجات إنتاج النفط والغاز وآفاقه.

يخلص التقرير نفسه إلى نتيجة واضحة: تخطط الحكومات في جميع أنحاء العالم لإنتاج حوالي 110٪ من الوقود الأحفوري في عام 2030 أكثر من الكمية المتوافقة مع الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1,5 درجة مئوية، و45٪ أكثر مما يتوافق مع ارتفاع درجة الحرارة إلى 2 درجة مئوية.